مصر تتلقى شريحة تمويلية بقيمة مليار يورو من الاتحاد الأوروبي الخميس المقبل

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي والتنمية الاقتصادية، أن مصر ستتلقى شريحة تمويلية بقيمة مليار يورو من الاتحاد الأوروبي يوم 15 يناير الجاري، وذلك ضمن برنامج دعم الإصلاحات الهيكلية.

وأوضحت المشاط أن صرف أول شريحتين جاء عقب تنفيذ 34 إصلاحًا هيكليًا، فيما تعتزم الحكومة صرف شريحتين إضافيتين بقيمة 3 مليارات يورو حتى نهاية عام 2026، ليصل إجمالي التمويلات إلى 5 مليارات يورو موجهة لتنفيذ أكثر من 100 إصلاح هيكلي في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأكدت الوزيرة أن هذه التمويلات تأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستقرار المالي، وتحفيز النمو الاقتصادي، ودعم مسار التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن رؤية مصر التنموية ترتكز على تحقيق مجموعة متكاملة من الأهداف ضمن أجندة التنمية الوطنية.

وفي السياق ذاته، أعلنت المشاط عن محطة جديدة للتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، يساهم خلالها البنك بمبلغ 80 مليون دولار في صندوق RMB، لدعم قطاعات ذات أولوية تشمل الخدمات الصحية والسلع الاستهلاكية والتعليم، بما يسهم في جذب استثمارات إضافية تصل إلى 300 مليون دولار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

وأضافت أن الحكومة أطلقت الإصدار الثاني من "السردية الوطنية للتنمية"، مؤكدة أن القطاع الخاص سيكون قاطرة النمو خلال المرحلة المقبلة، مع مساهمة إضافية من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 37 مليون دولار لدعم قطاعات الرعاية الصحية والتعليم وريادة الأعمال والشركات الناشئة.

وأشارت الوزيرة إلى أن التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي لا يقتصر على المشروعات الحكومية أو الخاصة فقط، بل يمتد ليشمل البعد الاجتماعي، وعلى رأسه تمكين المرأة وزيادة فرص العمل، لما لذلك من أثر إيجابي مباشر على النمو الاقتصادي.

وأوضحت أن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن مسيرة تعاون ممتدة مع البنك الأوروبي، الذي مول حتى الآن 127 مشروعًا في مختلف القطاعات، واستثمر عبر 20 صندوق استثمار محلي بقيمة تجاوزت مليار دولار، إلى جانب مساهماته في تطوير شبكات الكهرباء ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

واختتمت المشاط بالإشارة إلى أن تمويلات القطاع الخاص خلال السنوات الأخيرة تجاوزت 15 مليار دولار، شملت قطاعات النقل والتشغيل، بما يفتح آفاقًا واسعة لفرص التوظيف المستقبلية.